من أول وأكبر المواقع العربية الاخبارية والتعليمية

اخبارنا الممزة

Post Top Ad

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد

 مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد

حماية نهر النيل من التلوث,حماية نهر النيل بنى سويف,وحماية نهر النيل,كيفية حماية نهر النيل من التلوث,قانون حماية نهر النيل,طرق حماية نهر النيل من التلوث,قوانين حماية نهر النيل,حماية مياه نهر النيل من التلوث,قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية,وسائل حماية نهر النيل من التلوث,ادارة حماية وتطوير نهر النيل,قطاع حماية وتطوير نهر النيل,ادارة حماية وتطوير نهر النيل - سوهاج,موضوع تعبير عن حماية نهر النيل من التلوث,موضوع تعبير عن حماية نهر النيل,تعديل قانون حماية نهر النيل,قانون حماية النيل الموحد,تلتزم الدولة بحماية نهر النيل,الحفاظ على نهر النيل
وزارة الموارد المائية

في ضوء موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون، بإصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد، قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن مواد القانون روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه، وهو تحسين إدارة الموارد المائية، وتحقيق عدالة توزيعها على كل الاستخدامات والمنتفعين.

 وأشار الوزير في بيان للوزارة، إلى أن هذا التطوير التشريعي المهم، يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية، المعني بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، موضحا أنه وجه للمختصين بالوزارة، نحو سرعة إنهاء اللائحة التنفيذية للقانون. 

 حماية مجرى النيل وجسوره 

وأوضح عبدالعاطي، أن مواد القانون تهدف لتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية، ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول، ومنشآت الحماية من أخطار السيول، وشبكات الصرف المغطى من كل أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، للحفاظ عليها للأجيال القادمة. 

 ولفت إلى تحسين وتطوير واستخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية، وتفعيل روابط مستخدمي المياه، وتعزيز إمكانات مشاركة القطاع الخاص للوزارة، في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها، فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.

 إمكانية تقنين وضع المخالفات

 وأكد وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال، التي تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لغيرها، أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر، والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، بما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي، وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف، وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

كلمات دلالية 
حماية نهر النيل من التلوث,حماية نهر النيل بنى سويف,وحماية نهر النيل,كيفية حماية نهر النيل من التلوث,قانون حماية نهر النيل,طرق حماية نهر النيل من التلوث,قوانين حماية نهر النيل,حماية مياه نهر النيل من التلوث,قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية,وسائل حماية نهر النيل من التلوث,ادارة حماية وتطوير نهر النيل,قطاع حماية وتطوير نهر النيل,ادارة حماية وتطوير نهر النيل - سوهاج,موضوع تعبير عن حماية نهر النيل من التلوث,موضوع تعبير عن حماية نهر النيل,تعديل قانون حماية نهر النيل,قانون حماية النيل الموحد,تلتزم الدولة بحماية نهر النيل,الحفاظ على نهر النيل

قم بفك الباركود بهاتفك للوصول لهذا الموضوع بسرعة فائقة

Post Top Ad

الرجوع للرئيسية