الإستماع لهذا المقال صوت
 |
| مصر تفتح الملف الشائك.. متى ينتهي "صداع" الإيجارات القديمة؟ |
قررت الحكومة المصرية، مؤخرًا، اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة والتعامل معها وفقًا للمتغيرات المجتمعية، للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة. واستقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير على عقد اجتماعات مع عدد من اللجان البرلمانية، للوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا للمشكلة، مع إتاحة فترة انتقالية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، ومراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في القانون.
ويمثل ملف الإيجارات القديمة "صداعا لفئة كبيرة من الملاك والمستأجرين في مصر، ولابد من وضع نهاية له بما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري"، وفقًا لحديث الحسين حسان، رئيس اتحاد مؤسسات إفريقيا للعشوائيات وخبير التنمية المستدامة والمناطق العشوائية، مع موقع "سكاي نيوز عربية".
3 مليون عقار :
وتابع حسان أنّ "إجمالي عقارات الإيجار القديم يبلغ 3 مليون عقار، و88٪ من هذه العقارات متخذة بشكل سكني والآخرين تجاري، وجزء كبير منها لا تصلح للسكن بسبب المدد العمرية التي طالت بها ولابد من إزالتها".
وأكد أن "القانون الجديد وضع لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص هذا الملف، وحسم خلافات ظلّت لعشرات السنوات بين الطرفين، حيث أنّ القانون عمل على سد الفراغ التشريعي بعد توارث أكثر من 13 قانونا منذ عقود طويلة تقوم بحثّ الملاك على تخفيض القيمة الإيجارية".
مُلاك ولكن فقراء :
وأضاف خبير التنمية المستدامة أنّ: "أروقة المحاكم مليئة بالقضايا الخاصة بالإيجارات القديمة، وهناك ضغط على القضاء المصري بشكل كبير في مثل هذه القضايا، وهناك ظلم بيّن حيث أنّ هناك مستأجرين يمكثون في وحدات سكنية بالجنيهات، والملاك يتسولون ولا يجدون قوت يومهم ولديهم شقق سكنية ذات قيمة إيجارية بآلاف الجنيهات شهريا".
وأردف حسان، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنّ: "الشركات مثلا والهيئات الموجودة في مناطق وسط البلد والزمالك وغيرها يتراوح إيجارها الشهري بين جنيه ونصف و3 جنيهات، والتعديلات الجديدة ضمّت وضع قيمة مالية تتناسب مع ظروف المستأجر في إطار المعقول".
على ماذا ينص القانون الجديد؟
وينصّ القانون الجديد المنتظر خروجه للنور خلال الفترة المقبلة على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بجانب أن المادة الثالثة جاء فيها تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15٪ بغرض تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وحول ما سيحدث بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، فإن المالك أو المؤجر يكون له الحق في اليوم التالي من انتهاء هذه المدة، ومع امتناع المستأجر عن ذلك، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرده، دون الإخلاء بالحق في التعويض إذا كان له مقتضي.
الجميع مستفاد :
في الوقت نفسه، يقول مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إنّ "التعديلات الإيجارية المطروحة حاليا بما فيها من قيم مالية تعتبر منطقية للمجتمع في الوقت الحالي، وتفيد الجميع وتحقق مبدأ العدالة في الدفع، بجانب تحصيل ضريبة عقارية تتناسب مع قيمة الوحدة المؤجرة".
وتابع أبو زيد، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أنّ:
"ترسيخ الثقافة الإيجارية بين المالك والمستأجر لها تأثير كبير، لمنع إهدار القيمة الإيجارية، وتحديد قيمة مالية تناسب الموقع الموجود فيه السكن، وفي حال رفض المستأجر يكون من حق صاحب العقار الحصول على عقاره والاستفادة من ثروته العقارية المهدرة".
ونوّه مدير مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية إلى أن "الدولة سيعود عليها هذا الأمر بالنفع الكبير لما ستحققه من مكاسب حيث أنه مع ارتفاعات القيمة الإيجارية فسترتفع بالتبعية حصيلة الضريبة العقارية، وسيحدث دوران أكثر للثروة العقارية بما يتناسب مع القيمة الإيجارية الخاصة بالعقار".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّه "لابد من وجود فترة انتقالية، وقياس الأثر التشريعي للقانون الجديد من قبل القائمين عليه، وفي حال ظهور على الساحة أي مشكلات جديدة لم تكن في الحسبان يتم التطرق لحلها، فأي قرار يتم تطبيقه سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيره، لابد من متابعته ومعرفة هل حدث انحراف عن المسار الموضوع له أم لا، وهذا دور الجهات المعنية والمسؤولين عن عمل القانون ومتابعته".
المصدر : سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية
الايجارات القديمة,الإيجارات القديمة في مصر,الايجارات القديمة للمحلات,الايجارات القديمة اليوم,الإيجارات القديمة مباشر,الايجارات القديمة 2021,الايجارات القديمة 2020,الايجارات القديمة في لبنان,الإيجار القديم يورث,الايجارات القديمة في مصر,الايجار القديم فى مصر,الإيجار القديم والتوريث,الايجارات القديمة مصر,إيجار قديم مصر الجديدة,الايجارات القديمة فى مصر,قانون الايجارات القديمة مجلس النواب,قانون الايجارات القديمة مصر,تعديل الايجارات القديمة فى مصر,زيادة الايجارات القديمة فى مصر,الايجارات القديمة لجنة الاسكان,الإيجار القديم للمحلات,الإيجار القديم للشقق السكنية,زيادة الايجارات القديمة للمحلات,قانون الايجارات القديمه للمحلات,قانون الايجارات القديمه للشقق,قانون الايجارات القديمة للمحلات التجارية,كم الايجارات في جده,إيجار قديم قانون,قانون الايجارات القديمه,قانون الايجارات القديمة 2021,قانون الايجارات القديمة 2020,قانون الايجارات القديمه للشقق السكنيه,قانون الايجار القديم مصر,الايجارات القديمة فيس,الإيجار القديم فيسبوك,إيجار قديم فيصل,الإيجار القديم في مصر,إيجار قديم في مصر الجديدة,إيجار قديم في القاهرة,تعديل في الإيجارات القديمة,الجديد فى الايجارات القديمة,عقود الايجارات القديمه,ايجار العقار,صفحة الايجارات القديمة,زيادة الايجارات القديمة,رفع الايجارات القديمة,الإيجار القديم دار الإفتاء,الإيجار القديم حكم,الإيجار القديم حرام,إيجار قديم حدائق حلوان,حكم الايجارات القديمة,جروب الايجارات القديمة,قانون الايجار في السعودية,تعديل الايجارات القديمة,تعديلات الايجارات القديمة,تسجيل الايجارات القديمة,تاريخ الايجارات القديمة,إيجار قديم بالهرم,إيجار قديم حلوان,إيجار قديم المعادي,الإيجار القديم 2021,قانون الإيجارات القديمة 2019,قانون الايجارات القديم 2021,الإيجارات,قوانين الايجار في السعودية
