 |
| "مارد خرج من القمقم".. الذكاء الاصطناعي يهدد الانتخابات؟ |
تتناول الشركات العملاقة والصغيرة منذ فترة استخدام الذكاء الاصطناعي، وقد خصصت لذلك مليارات الدولارات وبيانات لا حصر لها. ومع ذلك، يخشى منتقدون من تفاقم الأضرار التي قد يتسبب فيها استخدام هذه التكنولوجيا على المجتمع.
أدلى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي، في جلسة استماع أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي بتصريحات حول هذا الموضوع. وقال ألتمان إن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته فرصًا لتحسين جوانب من حياتنا، ولكنه يحمل في ذاته كذلك مخاطر جسيمة، وبخاصة استخدامه للتدخل في نزاهة الانتخابات.
وأشار ألتمان إلى أن الأمر يحتاج إلى تنظيم وقواعد ومبادئ توجيهية لمستوى الشفافية الذي يجب على مقدمي هذه التقنيات توفيرها. واضاف ألتمان أن التدخل الحكومي سيكون حاسمًا للحد من هذه المخاطر. وعليه فإنه من المهم اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير التكنولوجيا بشكل يحمي المجتمع بدلاً من التأثير عليه بشكل سلبي، خاصة فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات.
يشهد العالم ازدياد استخدام التكنولوجيا في الانتخابات، مما يثير الكثير من التساؤلات حول تأثيرها على نزاهة العملية الانتخابية. إذا استخدم بشكل غير قانوني أو غير شفاف، يمكن أن ينتج الذكاء الاصطناعي تداعيات وخيمة على نزاهة الانتخابات.
لهذا السبب دعا الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي إلى توفير قواعد ومبادئ توجيهية، وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية الانتخابات، وذلك للحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية.
وفي حالة عدم الالتزام بالقواعد والمبادئ التوجيهية، يمكن أن يتم استغلال التكنولوجيا لإجراء عمليات تزوير أو تلاعب في نتائج الانتخابات، وهو ما يجعل مخاطر الذكاء الاصطناعي في الانتخابات أكثر جدية.
لذلك، يجب تحديد قواعد ومبادئ توجيهية لاستخدام التكنولوجيا في الانتخابات للحفاظ على نزاهتها ومصداقيتها.
ظهرت في الآونة الأخيرة تقنية الذكاء الاصطناعي التي أثارت العديد من الجدلات والتساؤلات حول استخداماتها المستقبلية. وتتسابق الشركات العملاقة والصغيرة على استغلال هذه التقنية، وقد خصصت لذلك مليارات الدولارات وبيانات لا حصر لها.
ومن بين المخاوف التي ترددت من قبل المنتقدين لهذه التقنية هي مخاطر استخدامها على المجتمع. ومؤخراً حذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي الناشئة، من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في تدخلات الانتخابات، مطالبًا بتنظيم هذا الأمر ووضع قواعد شفافة لتوجيهية مقدمي هذه البرامج.
وبات التدخل الحكومي حاسماً في الحد من هذه المخاطر، وضمان معايير الشفافية والنزاهة في الانتخابات. وهذا يتطلب تبني مبادرات تحث على توظيف تلك التقنية في الأعمال الخيرية والمفيدة للمجتمع بشكل عام بعيداً عن الخطر الأمني والسياسي.
وعلينا جميعاً الإسهام في تحديد معالم منهج تطبيق هذه التقنية حتى نحافظ على أهميتها وفائدتها للإنسانية.
