 |
| تعرف على حالات قبول ورفض التظلمات في قانون التصالح في مخالفات البناء (تفاصيل) |
أصدر مجلس النواب مؤخرًا قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الذي يعتبر خطوة إيجابية نحو تنظيم الأوضاع وتحقيق التسوية في هذا القطاع. ينص القانون على توزيع حصيلة غرامات التصالح في مخالفات البناء بنسب محددة لكل جهة معنية.
وفقًا لأحكام المادة 11 من القانون، يُخصص 39% من حصيلة التصالح للجهة الإدارية التي تقع في ولايتها المخالفة، وذلك لتمويل مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات المياه والصرف الصحي. كما يُخصص 25% لدعم التمويل العقاري وصندوق الإسكان الاجتماعي، ونسبة 3% تُخصص للجهة الإدارية المختصة لتحفيز العاملين بها وفقًا للقانون.
نظر التظلم في حالة رفض طلب التصالح أو مقابل التصالح:
ينص القانون أيضًا على إمكانية التظلم في حالة رفض طلب التصالح، حيث يمكن للمتقدم بالتظلم أن يقدم طلبه خلال 30 يومًا من تلقيه إشعار الرفض. يتم التعامل مع التظلمات من خلال لجنة تشكل من قبل السلطة المختصة، تضم خبراء في الهندسة المدنية والهندسة المعمارية، وتتخذ قراراتها وفقًا لأغلبية الأصوات، مع إمكانية الطعن في هذه القرارات.
سعر المتر في طلب التصالح:
أما فيما يتعلق بتحديد سعر المتر في طلب التصالح، فإن القانون يحدد أسعاراً محددة تتراوح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه للمتر المسطح، مع توفير بعض التسهيلات للمتقدمين لتحقيق التسوية بشكل أكثر يسرًا.
