 |
| الشركات المستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص |
الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، قد قدم توضيحات حول كيفية تقديم طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
أثناء مشاركته في جلسة عبر تقنية الفيديو "زووم" مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" على شاشة "دي أم سي"، أوضح الدكتور الفيومي أنه عضو في المجلس القومي للأجور، الذي أصدر قرارًا بزيادة الحد الأدنى في القطاع الخاص، بعد مناقشات وافقت عليها الاتحادات والمنظمات العمالية والصناعية والخبراء، لكنه أشار إلى أن القرار لم يتم عرضه بشكل كامل للجمهور.
وأوضح أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور تشمل رفعه إلى 6000 جنيه شهريًا، بما يشمل المزايا الإضافية التي يقدمها صاحب العمل مثل الوجبات وخدمات التوصيل والتأمينات الاجتماعية، مع التأكيد على أن الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 10 موظفين لن تلتزم بهذا الحد الجديد.
وأشار إلى إمكانية تقديم طلب استثناء من الالتزام بالحد الأدنى للأجور في حال وجود ظروف اقتصادية تجعل من الصعب على المنشأة تحمل هذا الارتفاع، مع التأكيد على أن هذا الطلب يجب تقديمه من خلال الاتحادات المهنية ذات الصلة، ووفقًا للإجراءات المحددة من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك قبل 15 مايو 2024.
وأخيرًا، تم الإعلان عن زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، بدلاً من الحد السابق البالغ 3500 جنيه.
