 |
| "اكتشفت علاقة جنسية بين ابنها وشقيقته".. النيابة تأمر بضبط صاحبة قناة على اليوتيوب |
بعدما رصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام مقطع فيديو مشترك عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشاف العلاقة المشينة.
وأمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار صاحبة القناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تستند النيابة إلى الإفادات المتبادلة والشهادات المقدمة من جميع الأطراف لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة.
وكانت المتهمة قامت بنشر المقطع المثير للجدل عبر قناتها في اليوتيوب، وهو الأمر الذي يشير إلى استغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الأرباح بشكل غير قانوني.
وتؤكد التحقيقات الأولية أن المتهمة شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبة ابنها في إقامة علاقة جنسية مع شقيقته، وتستنطق أشقائهما على رؤيتهما للواقعة.
وتشير تقارير المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى تلقي بلاغ يوم الثامن والعشرين من شهر إبريل الماضي حول الواقعة من شأنها بيان شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الأرباح.
النيابة العامة تشدد على ضرورة محاسبة ومعاقبة المتهمين في هذا النوع من الجرائم من أجل تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الأطفال والحفاظ على كرامتهم وسلامتهم.
اكتشفت النيابة العامة وجود علاقة جنسية بين ابن وشقيقته، وذلك بعد رصد مقطع فيديو من قناة اليوتيوب التابعة لامرأة تصرح فيه بحدوث هذه الحالة في حياتها الأسرية.
تحركت النيابة فوراً وأصدرت قراراً بضبط وإحضار صاحبة القناة والاستماع لأقوالها بشأن الواقعة.
وفي ذات السياق، تلقت النيابة بلاغاً من المجلس القومي للطفولة والأمومة بخصوص نشر قناة المتهمة مثل هذه الفيديوهات، والتي تدعو إلى الاتجار بالأطفال والتلاعب بمشاعرهم لتحقيق الربح عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتم استدعاء ثلاثة من أطفال المتهمة، والذين يظهرون في الفيديو المثير للجدل، للاستماع إلى أقوالهم والتحقق من صحة الواقعة.
يدعو المجتمع إلى التحلي بالمسؤولية وعدم استغلال الأطفال لأغراض شخصية أو تحقيق الربح عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويجب على منصات التواصل الاجتماعي تحمل مسؤوليتها في مواجهة مثل هذه الأنشطة غير الأخلاقية والمنافية للقانون.
انتشرت أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي عن اكتشاف صاحبة قناة على اليوتيوب علاقة جنسية بين ابنها وشقيقته، مما أثار استياء المجتمع وشكوك الجهات الرسمية. ورغم أن الأمر لم يتم تأكيده رسميًا، قررت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمة.
وأوضحت النيابة العامة أن تلك الواقعة تم تلقي بلاغ حولها من المجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تم توجيه اتهامات بارتكاب جريمة هتك عرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح.
ويأتي هذا الأمر في ظل الحديث المتكرر عن تزايد الظاهرة في المجتمعات العربية، وتحديدًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتؤكد النيابة على ضرورة محاسبة من يتسبب في إشاعة مثل هذه الأخبار المؤسفة وتشويه صورة المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة لا تزال تحقق في هذه الواقعة وستدرس جميع الجوانب القانونية المتعلقة بها، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الحوادث المؤسفة في المستقبل.
