 |
| ألمانيا تبدأ تجريب أربعة أيام عمل أسبوعياً.. فهل تنجج الخطة؟ |
قد يظهر الأمر غير تقليدي، إذ تعاني ألمانيا، كما العديد من البلدان، من نقص في عدد العمال، في حين تقوم العديد من الشركات بتجربة نموذج جديد سيجعل الموظفين يعملون أقل أيام في الأسبوع. في فبراير/شباط، ستبدأ 45 شركة ومنظمة في ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، تنفيذ نظام العمل لأربعة أيام أسبوعيًا لمدة ستة أشهر.
لن يؤثر نقص يوم واحد في الأسبوع على الرواتب، حيث سيستمر الموظفون في تلقي رواتبهم الكاملة. يقود هذه المبادرة شركة الاستشارات "إنترابيرنور" بالتعاون مع منظمة "4 أيام أسبوعياً عبر العالم" (4DWG) غير الربحية.
يعتقد المؤيدون أن نظام العمل لأربعة أيام سيزيد من إنتاجية الموظفين ويساعد في التغلب على نقص العمالة الماهرة في البلاد. يشتهر العمل الكفؤ في ألمانيا، لكن مع ذلك، انخفضت الإنتاجية في السنوات الأخيرة.
إذا نجحت الشركات في الحفاظ على إنتاجها مع تقليل ساعات العمل، سيؤدي ذلك بشكل طبيعي إلى زيادة في مستويات الإنتاجية. يروج المؤيدون أيضًا إلى أن الموظفين الذين يعملون أربعة أيام في الأسبوع سيكونون أكثر تحفيزًا وبالتالي أكثر إنتاجية، وقد يشكل هذا النموذج جاذبية لمزيد من الأفراد للانضمام إلى سوق العمل، خاصةً لأولئك الذين لا يرغبون في العمل خمسة أيام في الأسبوع.
تشير البيانات الأخيرة من شركة التأمين الصحي الألمانية (DAK) إلى أن العمال في ألمانيا طلبوا 20 يومًا مرضيًا في المتوسط العام الماضي، مما تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة.
تشكيك في النموذج:
تواجه فكرة تطبيق نظام العمل لمدة أربعة أيام أسبوعياً في ألمانيا تحفظًا وشكوكًا من قبل بعض الخبراء في سوق العمل، مثل إنزو فيبر، خبير سوق العمل وباحث في جامعة ريغنسبورغ في ولاية بافاريا. يعبّر فيبر عن تحفظه بشأن إمكانية نجاح هذا النموذج في ألمانيا، ويشير إلى أن الشركات التي قد تستفيد من هذا النظام هي التي يتناسب مع أعمالها، ولا يمكن العمومية لهذه النتائج.
ويعبّر فيبر أيضًا عن شكوكه حول النتائج الإيجابية المتوقعة، حيث يشير إلى أن تقليص ساعات العمل قد يؤدي إلى تحسين التركيز، ولكنه يشك في الآثار الاجتماعية والإبداعية داخل بيئة العمل، معتبرًا أنه لن يكون من السهل الإحساس بتأثيراتها في دراسات تستمر فقط لمدة ستة أشهر.
تشير مشككين آخرين إلى تحديات قياس الإنتاجية، حيث يمكن أن يؤدي تقليل ساعات العمل إلى تغييرات هيكلية تؤثر بشكل كبير على الإنتاجية، وهذا أمر يعتبره هولغر شيفر، باحث في المعهد الألماني للاقتصاد في كولونيا، صعب التحقق منه، حيث يرى أن التوقعات بزيادة الإنتاجية بنسبة 25% مقابل تخفيض ساعات العمل بنسبة 20% هي "ضرب من الخيال".
لا يمكن تطبيقه على الكل؟
من ناحية أخرى، يُشير بيرند فيتسنبرغ من المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف (IAB) إلى أن تحديد أسبوع العمل في أربعة أيام قد يزيد من تكاليف الشركات إذا لم تُجعل المكاسب الإنتاجية هي المعيار الرئيسي لتوزيع ساعات العمل على أربعة أيام. كما يُظهر الاعتراض على فكرة تنفيذ هذا النظام بشكل صارم في بعض الصناعات التي تتطلب استجابة فورية للزبائن أو رعاية فورية، مثل الرعاية الصحية أو الخدمات الأمنية أو النقل.
على الرغم من هذه التحفظات، لا يزال نظام العمل لأربعة أيام يشد الانتباه والإعجاب، حتى بين الفاعلين في القطاع الصناعي، مثل نقابة "آي جي ميتال" التي تمثل عمال قطاعي المعادن والكهرباء، والتي تؤيد فكرة ساعات عمل أقل.
